توضیحات محصول
برابر با مانده 216 قانون مدني، مورد معامله نبايد مبهم باشد. يعني از لحاظ جسم و وصف و مقدار بايد معلوم و مشخص باشد. مگر در موارد خاص كه علم اجمالي به آن كافي است. در اينكه در چه مواردي علم اجمالي كافي است و ضابطه آن چيست، علماي حقوق اختلاف نظر دارند. در اثر پيش رو تلاش شده تا طي چهار فصل شرايط اعتبار علم اجمالي در مورد معامله مورد بررسي و تشريح قرار گيرد.
مشخصات محصول
-
زبان
-
فارسی
-
وزن
-
204
-
کد دیوی
-
297.372
-
مکان انتشار
-
تهران - تهران
-
تعداد صفحه
-
136
-
زمان انتشار
-
1396
-
شابک
-
9786008077770
نظرات کاربران
- مرتب سازی بر اساس :
- نظر خریداران
- مفیدترین نظرات
- جدیدترین نظرات
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0